تاریخ انتشار: ۰۳ فروردین ۱۳۹۰, ساعت ۲:۲۰
تأملاتی درباره دومین مرحله جنبش سبز
محسن کدیور
استراتژی پیشنهادی "مقاومتهای حداکثری بر مطالبات محدود و حداقلی" و مطالبات ما اصلاحات ساختاری است.
تأملات این نوشتار(1) در ضمن پنج بخش مطرح شده است: مقاطع مرحله اول جنبش؛ ویژگی های مرحله دوم جنبش؛ جنبش سبز، تکثر و تدین؛ شباهتها و تفاوتهای خیزشهای منطقه با جنبش سبز؛ مطلوبات و مقدورات. واضح است که این نکات تاملات شخصی نگارنده است و کسی را نمایندگی نمی کند. پیشاپیش از انتقادات اهل نظر استقبال می کنم.
اول. مقاطع سه گانه مرحله اول جنبش
جنبش اعتراضی ملت ایران که در پی تقلب در انتخابات خرداد 1388 آغاز شد از 25 بهمن 89 وارد مرحله دوم حیات خود شد. مرحله اول که بیست ماه به طول انجامید، سه مقطع را پشت سر گذاشت.
مقطع اول دوران تولد و تکوین جنبش حدودا چهل روز به درازا کشید (از 23 خرداد تا اوائل مرداد 1388). در این مقطع برگزاری تظاهرات اعتراضی مستقل خودجوش تاکتیک اصلی جنبش بود، تظاهراتی که نشانه بلوغ و عظمت ایرانیان و حقارت و سوء تدبیر نظام جمهوری اسلامی بود.
مقطع دوم دوران تجربه اندوزی و آزمون و خطا بود. در این مقطع که حدود شش ماه به طول انجامید (از مرداد تا بهمن 1388) در روزهای قدس (12 شهریور)، 13 آبان، 16 آذر، عاشورا (25 آذر) و تشییع جنازه آیت الله منتظری در قم (30 آذر) معترضان کوشیدند در تجمعاتی که مختص ایشان نبود حاضر شوند و از ظرفیت آن تظاهرات برای پیگیری اعتراضات خود استفاده کنند. سرکوب بسیار شدید حکومت بویژه در عاشورا نقطه اوج قساوت رژیم بود.
مقطع سوم دوران استقامت و هویت یابی بود. در این مقطع که یک سال بطول می انجامد (از هفته آخر بهمن 88 تا اواسط بهمن 1389) متاثر از سرکوب شدید و گسیل داشتن خیل نیروهای سرکوبگر، جنبش سبز امکان بروز و ظهور خیابانی نیافت و حکومت در مرگ جنبش پایکوبی کرد. اما جنبش در بیانیه های رهبران و شبکه های احتماعی و هر امکانی که داشت، از عرصه مجازی تا محافل خانوادگی و جلسات همفکری و تبادل نظر و نشان داد که چون آتش زیر خاکستر فعال است.
دوم. ویژگی های مرحله دوم جنبش
مرحله دوم دوران فعالیت مجدد جنبش است. در این مرحله که از نیمه بهمن 1389 آغاز می شود جنبش سرزنده از پیروزی مقطعی اعتراضات مردم تونس و مصر و سقوط حکومتهای خودکامه بن علی و حسنی مبارک وارد مرحله تازه ای شد. ویژگیهای این مرحله به قرار زیر است:
اول. جنبش بیش از پیش بر این نکته واقف شد که راه پیمائی و تجمع و اعتراض مسالمت آمیز حق شهروندی است و احدی حق ندارد از آن ممانعت کند. جنبش نیازی به کسب مجوز از حکومت ندارد. راه پیمائی مسالمت آمیز معترضان هیچ منع قانونی ندارد. حکومت موظف به تامین امنیت مردم در هر شرائطی است. در شرائطی که حکومت تمامی مجاری پیش بینی شده در قانون اساسی را ظالمانه مسدود کرده است، تداوم اعتراض و تجمعات و تظاهرات فریضه ملی است. حکومت باید بفهمد مردم از این روش قیم مآبانه به جان آمده اند، و خواهان تغییرند. این تغییر جز با ادامه پیگیرانه مبارزه میسر نیست.
دوم. نتیجه مقاومت درخشان موسوی و کروبی در مرحله اول، حصر خانگی و قطع کامل ارتباطات ایشان و همسرانشان بود. در واقع با فراخوان 25 بهمن جنبش به تاسی از تغییرات منطقه مرحله دوم آغاز شد. حکومت نیز بلافاصله با حبس و قطع ارتباطات آنان به زعم خود کوشید تا جنبش را مضمحل کند، فارغ از آنکه جنبش متکی به ایشان نیست. مردم و شبکه های اجتماعی راهی را که این دو همراه سبز آغاز کردند نه تنها ادامه خواهد داد، بلکه ارتقا خواهد بخشید. ضمن این که تداوم حصر ایشان انگیزه ی حامیان و همراهان جنبش را برای پیگیری مطالبات بیشتر خواهد کرد.
سوم. جنبش در مرحله اول بیست ماهه خود توانسته است شبکه های اجتماعی خود را تشکیل دهد. این شبکه های اجتماعی اگر چه هنوز در مراحل جنینی خود هستند، همانند شاهرگهای جنبش در سراسر کشور کشیده شده است. رسانه های کاغذی تک صفحه ای زیرزمینی، رسانه های مجازی متعدد پربیننده، شبکه تلویزیونی، شبکه های متعدد در فیس بوک و توئیتر ارتش بیداری و آگاهی جنبش است. ضمنا "شورای هماهنگی راه سبز امید" متشکل از معتمدان موسوی و کروبی می کوشد در غیاب آنها امور جنبش را پیگیری کند. هر چند این شورا در مراحل ابتدائی فعالیت خود است و تا مرحله مطلوب فاصله فراوان دارد.
چهارم. کشور پس از 25 بهمن پلیسی ترین جو هفتاد ساله اخیر را تجربه می کند. بازداشتهای فله ای و گسترده در تجمعات اعتراضی اسفند عزم حکومت برای سرکوب شدید هرگونه مخالفت مسالمت آمیز را نشان داد. همه فعالان بالقوه و بالفعل سیاسی به امضای تعهدنامه و توبه نامه فراخوانده شده اند. رژیم با حربه تهدید به زندان و ارعاب بدون پرداخت هزینه گزاف زندان می کوشد فضا را کنترل کند. اجبار همه خواص ساکت مرتبط با حکومت به طرفداری فرمایشی از نظام و دو قطبی کردن فضا (یا با من یا برمن) نشان از استیصال فراوان رژیم دارد. رهبری در نبرد مرگ و زندگی تمام سرمایه نظام و بیت المال و نیروهای مسلح را بکار گرفته است. جنبش در مرحله دوم حیات خود در فضای دو قطبی پلیسی پیش می رود.
سوم. جنبش سبز، تکثر و تدین
در میان ابعاد جنبش دو مولفه را شایسته تشریح و ایضاح می دانم، یکی مسئله تکثر و دیگری مسئله تدین.
اول. جنبش سبز جنبشی متکثر.
جنبش سبز به تنوع آراء و تکثر شیوه های زندگی باور دارد. جنبش سبز منکر هر گونه قیمومت و برتری طلبی دینی، قومی و جنسی است. البته تکثر مانع فعالیت و ابراز هویتهای متمایز نیست. دینداران و دین ناباوران، اقوام مختلف ایرانی، زنان و مردان و طبقات مختلف اجتماعی در این جنبش اعتراضی حضور دارند. رواداری و مدارا لازمه پذیرش تکثر است. باب گفتگو چه درون جنبش چه بین جنبش و حکومت برای استیفای حقوق از دست رفته مردم باز است. هیچ بخشی از جامعه قابل حذف نیست، حتی طرفداران فعلی حکومت، دین ناباوران، دینداران سنتی همه بخشهائی از این جامعه هستند. مخالفان و منتقدان از حقوق و امکانات مساوی با دیگران برخوردار خواهند بود. به دلیل سیاستهای تک صدائی جمهوری اسلامی تاکید بر تنوع و تکثر آراء از ضرورتی مضاعف برخوردار است.
دوم. اسلام رحمانی.
اسلام رحمانی باور بسیاری از همراهان جنبش سبز است. واضح است که برخی از معترضان دین ناباورند و اندکی نیز غیر مسلمانند. معتقدان اسلام رحمانی به دنبال استقرار حکومت اسلامی و تحمیل شریعت به مردم نیستند. پیروان اسلام رحمانی نمی خواهند دین و مذهب خاصی را به لحاظ حقوقی به کرسی بنشانند؛ در عین حال نمی خواهند کسی را از عمل به باورهای دینی و اعتقادیش باز دارند. استقلال نهادهای دینی از دولت در کنار استقلال دولت (نظام) از نهادهای دینی با تضمین دو محور زیر ضوابط اسلام رحمانی در عرصه عمومی است: یک. نفی هرگونه امتیاز و حقوق ویژه برای دینداران، فقها و روحانیون؛ دو. وضع و لغو و تغییر قانون کلا در دست نمایندگان منتخب مردم است و هیچ فرد و نهادی حق وتوی مصوبات نمایندگان منتخب مردم را ندارد.
با تضمین حقوق پایه برای کلیه شهروندان بدون هیچ استثنائی، گرایشهای مختلف دین باور و دین ناباور با تشکیل احزاب سیاسی با هم به رقابت منصفانه و دموکراتیک می پردازند. هند، ترکیه و اندونزی الگوهای عملی این روش هستند. متاسفانه در دهه سوم جمهوری اسلامی، گذشته آن هیچ رغبتی برای ادامه این نظام برای مدافعان اسلام رحمانی ایجاد نمی کند. اسلام رحمانی منحصر به حوزه خصوصی نیست. اسلام سیاسی دموکراتیک امری ممکن است. اسلام سیاسی منحصر در قرائت رسمی جمهوری اسلامی که قرائتی فاشیستی و زورمدار و خشن است نمی شود.
چهارم. خیزشهای منطقه، شباهتها و تفاوتها
شرائط بین المللی و منطقه ای به نفع جنبش سبز است. جنبشهای ضد استبدادی کشور به کشور دیکتاتورهای خودکامه را جارو می کند. در تونس و مصر روسای جمهور با اراده ملی عزل شده اند، هر چند هنوز نظام سیاسی و دیگر مهره ها تغییر نکرده اند. تظاهرات خونین در یمن، لیبی، بحرین و سوریه ادامه دارد. دیگر خودکامگان منطقه نیز بشدت ترسیده اند. جهان کمترین فشار بر معترضان علیه استبداد و دیکتاتوری را برنمی تابد. بدیهی است این شرائط فضای مناسبی برای ادامه مطالبات مردم مظلوم ایران را فراهم کرده است. معترضان سبز از پیروزی همسایگان خود بر علیه دیکتاتورهای منطقه به وجد آمده اند.
از نظر نباید دور داشت که هر دو خودکامه ساقط شده متعلق به اردوگاه رژیمهای طرفدار غرب در منطقه بودند. بیست و سه سال دیکتاتوری بن علی و سی سال خودکامگی مبارک بدون حمایت آشکار آمریکا هرگز ممکن نبوده است. ارتش مصر در دوران سادات و مبارک متکی به آمریکا شده و بودجه کشور فقیر مصر کاملا متکی به آمریکاست. اگر مردم در این مرحله پیروز شدند، یکی از معانیش عقب نشینی آمریکا و درک این منطق است که دیکتاتورها دیگر نمی توانند منافع خاورمیانه ای آمریکا را تامین کنند. دموکراتهای آمریکا بر موج دموکراسی خواهی منطقه سوار شده اند، هرچند استفاده دولت آمریکا از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد به نفع رژیم تروریست اسرائیل سقف این دموکراسی خواهی را نشان می دهد.
مورد ایران اگر چه در مسئله استبداد و خودکامگی با مورد تونس و مصر شباهت تامه دارد، اما از دو ناحیه با آنها متفاوت است: یکی اینکه خودکامه ایران برخلاف دیکتاتورهای عرب یادشده به اردوگاه غرب و آمریکا تعلق ندارد. دیگری تظاهر حکومت ایران به دین در قبال سکولار بودن دیکتاتورهای عرب طرفدار غرب، به عبارت دیگر استبداد دینی در ایران در قبال استبداد سکولار در تونس و مصر. به دلیل همین دو تفاوت مبارزه معترضین سبز ایرانی با رژیم استبداد دینی در ایران پیجیده تر از مبارزه معترضان مصری و تونسی با دیکتاتورهای خود است. به همین دلیل حکومت استبداد دینی (تئوکراسی) ایران مخالفانش را به دو اتهام مضحک وابستگی به آمریکا و اسرائیل و جریانهای وابسته به ایشان از یک سو و بی دینی و لاابالیگری از سوی دیگر متهم می کند. اتهاماتی که تنها در افراد ناآگاه در کوتاه مدت می تواند موثر افتد.
مورد ایران با موارد لیبی و سوریه شباهت بیشتری دارد. اولا هر سه کشور با رژیمهای دیکتاتوری اداره می شوند. ثانیا هر سه کشور خارج از اردوگاه کشورهای طرفدار غرب و آمریکا هستند. لیبی و ایران در ماجراجوئی در سیاست خارجی و سوء تدبیر و نیز اقتصاد تک پایه ای نفتی و دولت رانتی شباهت فراوان دارند. کشتار معترضان در لیبی توسط هواپیماها و هلی کوپترهای وفادار به قذافی سازمان ملل را به عکس العمل کشانید و بار دیگر شرائط بین المللی برای دخالت نظامی آمریکا و اروپا در خاورمیانه هموار شد. سخت جانی قذافی در برابر مبارک و بن علی تفوق دیکتاتوری های وابسته به غرب بر دیکتاتوری های خارج از اردوگاه غرب را به یک مسئله تلخ قابل بحث تبدیل کرده است.
مبارزه با دیکتاتورهای به ظاهر مستقل به مراتب از مبارزه با دیکتاتورهای وابسته دشوارتر است، رسانه های بین المللی و منافع قدرتهای خارجی در مقاطعی همانند زمان ما مانع سرکوب معترضان هستند. مقایسه نمونه لیبی با نمونه های مصر و تونس شاهدی بر این مدعاست. به گفته میرزای نائینی استبداد دینی خطرناک ترین نوع استبداد است، و ما در زمان حاضر با هر دو پدیده مواجهیم. به همین دلیل مبارزه معترضان سبز ایران با دیکتاتوری دشوارتر از مبارزه دیگر معترضان خاورمیانه است.
جنبش سبز ماهیتی ضداستبدادی و دموکراتیک دارد. بر این اساس نفی استبداد، حاکمیت ملی و تعامل فعال با جهان، نفی انزواطلبی و ماجراجوئی، اولویت منافع ملی بر مصالح ایدئولوژیک، سیاست خارجی بر اساس نمایندگان کارشناس ملت سرلوحه سیاست خارجی چنین جنبشی است. اینکه جنبش بدون کمک خارجی به پیروزی نمی رسد، بیراهه ای بیش نیست. برخلاف دروغ پراکنی های دیکتاتورهای تهران اکثر همراهان جنبش سبز آنرا جنبشی دموکراتیک و آزادی خواهانه می دانند که نه تنها به کمک خارجی چشم ندارد، بلکه از منتقدان سیاست یک بام و دوهوای خاورمیانه ای دولت آمریکا و از مخالفان سرسخت حکومت جنگ طلب و تروریست اسرائیل هستند. به نظر می رسد اغلب حامیان و نیروهای هوادار و همراه جنبش سبز با آن دسته از معترضینی که رهائی ایران از چنگال استبداد را بدون اتکا به کمک خارجی مشخصا آمریکا میسر نمی دانند، یا می پندارند با حمله نظامی آمریکا و اروپا از قبیل حمله به افغانستان، عراق و لیبی دموکراسی و آرامش و ثبات به ایران وارد می شود(دموکراسی برون زا) مرزبندی مشخص دارند. بر همین منوال ایشان اگر چه از حقوق شهرروندی همه ایرانیان دفاع می کنند، اما اتکا به کمک خارجی و حمله نظامی را در تضاد کامل با حاکمیت ملت و منافع ملی درازمدت ایران و "خطای فاحش استراتژیک" ارزیابی می کنند(2). ضمنا من تقدم استقلال بر دمکراسی را امری نادرست می دانم (3). تفصیل آنرا به مجال و مقالی دیگر وامی گذارم.
پنج. مطلوبات و مقدورات جنبش
بین مطلوبات و مقدورات فاصله فراوان است. اگر راهی برای عملی کردن مطلوبات پیدا نکنیم قطار کردن مکرر مطلوبات غیرعملی پرزرق و برق نه تنها مفید نیست بلکه مضر است. دامن زدن به مطالبات عملی معنائی جز رادیکالیزه کردن جنبش ندارد. رادیکالیزه کردن جنبش خدمت به آن نیست. از موفقیت نسبی25 بهمن دچار غرور نشویم، سطح مطالبات را ندانسته بالا نبریم. نبض جنبش در داخل کشور می زند، فضای مجازی آینه واقع نمای جنبش نیست. کسانی که می خواهند بر اساس اینترنت و ماهواره برای داخل کشور از راه دور لباس بدوزند این لباس بر قامت ایران راست نمی آید و به خطا می روند.
مطلوبات جنبش فراوان است و مقدوراتش محدود. مطالبات مرحله جدید مطالبات حداقلی ذیل می تواند باشد: رفع حصر خانگی موسوی و کروبی و رهنورد؛ آزادی زندانیان سیاسی؛ آزادی مطبوعات؛ محاکمه آمران کشتار مردم در خیابانها و زندانها؛ اجرای اصول معطله قانون اساسی درباره حقوق ملت و دادرسی عادلانه؛ نفی هر نوع دیکتاتوری و خودکامگی و استبداد؛ برگزاری انتخابات آزاد و رفراندم.
استراتژی پیشنهادی "مقاومتهای حداکثری بر مطالبات محدود و حداقلی" است. خوب است زمانی مطالبه جدید مطرح کنیم که مطالبات قبلی را جامه عمل پوشانیده باشیم. راهی جز مرحله بندی مطالبات نداریم، همه مطالبات را نمی توان یک جا مطرح کرد. انبار کردن مطالبات متعدد بدون توجه به محدودیتهای عملی جز ایجاد یاس و ناامیدی بهره ای ندارد. دامن زدن به مطالبات حداقلی در مرحله ای که هنوز به هیچیک از این مطالبات دست نیافته ایم شرط عقل نیست. این مطالبات کف مطالبات ملت است نه سقف آن. بیشک اگر میسر بود همه مطالبات را یکجا برآورده می کردیم. قرار نیست برای ثبت در تاریخ بنویسیم، قرار است عملی و کاربردی سخن بگوئیم.
مطالبات ما اصلاحات ساختاری است، بدنبال زیرو رو کردن یک شبه نیستیم. توازن نیروهای سرکوبگر و حاکمیت اقتدارگرای مسلح به ابزارهای خشونت سخت افزاری، و سبزهای فعال در جامعه مدنی و بضاعت و امکانات ایشان، فعلا چنین خواستی را منتفی یا غیرمحتمل می کند. آنگونه سخن بگوییم که عملی باشد نه بر اساس ذهنیاتمان. متاسفانه هنوز به مرحله گذار از این قانون اساسی نرسیده ایم چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم. هر که نمی پسند آیا راه عملی دیگری سراغ دارد؟ در این مرحله بر اجرای اصول معطله قانون اساسی تکیه شد، قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی ممکن است. چنین قرائتی را با اقتدار افکار عمومی به حاکمیت تحمیل می کنیم، این مهم با ارتقای قدرت جامعه مدنی میسر است. اگر قدرت پیدا کنیم لحظه ای در اصلاح این قانون و لغو اصول ضد دموکراتیک آن تردید نخواهیم کرد، اما منصفانه قضاوت کنید الان چنین توانی داریم؟
در تفکر مطلوب مقام مادام العمر غیرپاسخگوی بدور از نظارت نهادینه آن هم با قدرت مطلقه جائی ندارد. این صفات خصائص دیکتاتوری و خودکامگی و استبداد است که عقل سلیم از پذیرش آن ابا دارد. ما قرار است حقوق ملت را مطالبه کنیم و بر آنها پافشاری کنیم و مقامات قانون گریز را با قدرت ملت پاسخگو کنیم.
فراموش نکنیم جنبش حرکتی درازمدت، تدریجی و گام به گام است. صبور باشیم و بدنبال چیدن میوه نارس نباشیم. جنبش سبز بر اساس سنت الهی می ماند چرا که در راستای استیفای حقوق مردم است. قرآن وعده داده است: وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ﴿الرعد: ١٧﴾ اما آنچه به مردم سود میرساند در زمین میماند. والسلام
1 فروردین 1390
--------------------
یادداشتها:
(1) اکثر این تاملات در نیمه اول اسفند 1389 به رشته تحریر درآمده است. از دوستانی که پیش نویس اولیه این نوشتار را مطالعه و مرا از نکات انتقادی و پیشنهادی خود مطلع کرده اند، سپاسگزارم. برخی از نکات این نوشتار در سخنرانی کوتاه تلفنی در دانشگاه وست مینیستر، لندن، 22 اسفند 1389، در کنفرانس پس از بیست و پنج بهمن (نشست تحلیلی پیرامون وقایع اخیر و بازداشت رهبران جنبش سبز) مطرح شد.
(2) بر این باورم که اکثر همراهان جنبش سبز با جریانهائی که سودای بازگشت به مناسبات ارتجاعی از قبیل رژیم اتوکراتیک خودکامه پیشین را در سر می پرورانند همسو و همداستان نیستند. هکذا سازمانی تروریستی که هم پیمان صدام بعثی بوده هرگز همراه جنبش سبز نمی دانند. جمهوری اسلامی برای متهم کردن معترضان مسالمت جوی خود تظاهرات دو سال اخیر را به دروغ به این سازمانها و پشتیبانی دول غربی و اسرائیل نسبت می دهد. سازمان تروریستی یادشده به اتکای این نسبتهای خلاف واقع برای خود اعتبار کسب می کند و می کوشد در غرب خود را به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی جا بیندازد.
(3) نتیجه دو گزاره "جمهوری اسلامی رژیمی مستقل است، و تفاوت بنیادی رژیمهای مصر و ایران در فساد و وابستگی حسنی مبارک و استقلال و پاکدستی آیت الله خامنه ای است"، تطهیر رهبرخودکامه ایران از فساد است. در نقد این رای می توان گفت: اولا استقلال بدون دموکراسی افسانه ای بیش نیست. دیکتاتورهای ظاهرا غیروابسته سخت جان سخت تر از دیکتاتورهای سرسپرده هستند. ثانیا مسئول اول فساد در رژیمهای دیکتاتوری شخص اول است. بحث در حیف و میل شخصی یا خانوادگی رهبر نیست. بحث در فساد نهادینه نظام است که به دلیل عدم نظارت، عدم پاسخگوئی و عدم شفافیت سیاستهای اقتصادی رهبران خودکامه گریبان کشورهای استبدادی را گرفته است.
با توجه به دو نکته کبروی فوق می توان گفت اولا جمهوری اسلامی رژیمی فاسد است. هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ اداری. دروغ می گوید، نقض عهد می کند، به حقوق ملت تجاوز می کند. به لحاظ اداری در زمره فاسدترین رژیمهای موجود جهان است. استبداد و فساد و فقر ملازمند. استبداد مادر این فساد مزمن است. بر فساد نهادینه جمهوری اسلامی شواهد متعددی قابل اقامه است، از جمله:
شاهد اول. ایران در زمره فاسدترین رژیمهای جهان است: مقام 168 در میان 180 کشور در سال 2009 بر اساس آمار سازمان بین المللی شفافیت، تنها بالاتر از 8 کشور ازبکستان، چاد، عراق، سودان، افغانستان، میانمار و سومالی؛ با عدد 3 از 10 (CPI).
شاهد دوم. بیش از 55% ملت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. یک قلم بیش از 6 میلیون کارگر که باخانواده هایشان نزدیک 25 میلیون نفر می شوند فاقد امنیت شغلی اند ، به عدم وصول بموقع دستمزدهای معوقه معترضند، و در معرض بیکاری و اخراج قرار دارند.
شاهد سوم. در مقابل این شکاف عظیم اقتصادی نهادهای تحت امر رهبری از جمله سپاه پاسداران بدور از هرگونه نظارتی برخلاف وظائف قانونیش فعالیت انحصاری اقتصادی می کند، در یک قلم 51% سهام مخابرات کشور را به ارزش 8 میلیارد دلار می خرد و 110 اسکله فاقد نظارت کشور را برای واردات در اختیار می گیرد.
شاهد چهارم. 70 میلیارد دلار درآمد صادرات نفتی و کمتر از 20 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی آینه اقتصاد بیمار ماست. (صادرات ترکیه 140میلیارد دلار و کره جنوبی 350 میلیارد دلار صادرات دارند.) تنها در سال 1387شمسی 3.5 میلیارد دلار واردات اضافه بر سقف مصوب مجلس صورت گرفته است.
شاهد پنجم. گم شدن 1.182 میلیارد مترمکعب گاز در خرید و فروشهای سال گذشته؛ عدم واریز 4.8 میلیارد دلار مابه التفاوت قیمت فروش نفت و 6.9 میلیارد دلار از عوائد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی از سوی دولت، مجموعا 11.7 میلیارد دلار گم شده است. دیوان محاسبات مدتهاست بدنبال یک میلیارد دلار گم شده می گردد.
شاهد ششم. معاون رئیس جمهور یک قلم به 1200 میلیارد تومان اختلاس متهم است، اما کسی را یارای به دادگاه کشیدنش نیست، چرا که پای مقامات عالیه به میان می آید.
مجلس شورای اسلامی به وظیفه قانونی نظارت بر دولت عمل نکرده چرا که منتخب ملت نیست، گزینش شده حکومت و وامدار حکومت است. با انحلال عملی سازمان برنامه و بودجه و قانون گریزی رئیس دولت، نمایندگان مجلس از بسیاری گردشهای کلان مالی دولت بی اطلاع هستند. مجلس خبرگان رهبری بر خلاف قانون نظارتی بر نهادهای قدرتمند تحت امر رهبری ندارد. نهادهائی که گردش مبادلات مالیشان کمتر از دولت نیست. بر معاملات کلان فرامرزی سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و مسکن و 15 خرداد و ... کدام نهاد قانونی نظارت می کند؟ ثانیا در نظامی که مهمترین ارکان اقتصادی آن فاقد هرگونه نظارت هستند، رهبر چنین نظام از بنیاد فاسدی را نمی توان پاکدست و زاهد دانست. زهد شخصی و خانوادگی – بر فرض اثبات - در قبال فساد فزاینده دستگاه های تحت امر رهبر غیرپاسخگو چه ارزشی دارد؟
